به گزارش «فرهیختگان»، فساد موجود در ساختارها و روندها اگرچه ریشه در عوامل زیادی دارد و زمینه‌های آن یکی، دو تا نیست، اما به‌جرات می‌توان سهم قابل‌توجهی از علل آن را به پدیده تعارض منافع نسبت داد؛ پدیده‌ای که بستری مناسب را برای لغزیدن مدیران و تصمیم‌گیران به‌سمت منافع فردی و گروهی فراهم می‌آورد و چنانچه تدبیر خاصی برای مهار آن وجود نداشته باشد، می‌تواند آسیب‌های فراوانی را به‌دنبال داشته باشد. نظام سیاسی- اجتماعی و ساختار اقتصادی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و آن‌طور که از تجربه سال‌های متمادی گذشته برمی‌آید به‌کرات قرار گرفتن مسئولان در مناصبی که زمینه تعارض منافع برای آنها فراهم است، به شکل‌گیری مفاسد و تبعیض‌های ریز و درشت منتهی شده است. در این باره با احمد توکلی، رئیس دیده‌بان شفافیت و عدالت و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به گفت‌وگو نشستیم و ابعاد مختلف این موضوع را به بحث گذاشتیم. بازخوانی مهم‌ترین مصادیق تعارض منافع و «در‌های چرخان» در ایران طی سال‌های اخیر، بررسی تجربیات دنیا در مدیریت تعارض منافع، واکاوی مهم‌ترین راهکارهای مقابله با این پدیده و... ازجمله اهم محورهای این گفت‌وگو است. خواندن آن را از دست ندهید.
محورهای مهم مصاحبه با احمد توکلی به شرح ذیل است:
* سوت‌زنی یک گزارشگر فساد به‌طور طبیعی به منافع عد‌ه‌ای در سیستم ضربه می‌زند. پس اگر او موردحمایت واقع نشود ممکن است آن باند فساد علیه آن سوت‌زن دست به تلافی بزند.
*وقتی رئیس اتاق بازرگانی آقای نهاوندیان می‌شود رئیس دفتر آقای رئیس‌جمهور به این مورد می‌گویند «در‌های چرخان»، یعنی وقتی کسی از بخش خصوصی وارد بخش دولتی شود یا از بخش دولتی به بخش خصوصی ورود کند این امکان وجود دارد که به‌نفع منافع سازمانی خود تصمیم بگیرد. وقتی رئیس اتاق بازرگانی در جایگاه رئیس دفتر رئیس‌جمهور قرار می‌گیرد تعهداتش به اتاق بازرگانی که قطع نمی‌شود، به این ترتیب در معرض خطر قرار می‌گیرد.
*در آیین‌نامه مجلس نوشته شده که جلسات کارشناسی کمیسیون باید در مجلس تشکیل شود، چراکه اگر نمایندگان میهمان دستگاهی شوند که خود، یک‌طرف دعواست به‌همان سمت می‌غلتند. وقتی نمایندگان را به‌جاهایی می‌برند که به آنها می‌رسند و چرب و شیرین به خوردشان می‌دهند آنها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند یا مثلا وقتی وزرا به سفر خارجی می‌روند و تعدادی از نمایندگان را با خود همراه می‌کنند و خرج آن نماینده را وزارتخانه می‌دهد، آن نماینده دیگر در مواجهه با آن وزیر آن‌گونه که باید به وظایف نمایندگی خود عمل نمی‌کند و وامدار او می‌شود.
*آقای سیف از بانک خصوصی کارآفرین به بانک مرکزی رفت که ناظر بانک‌های خصوصی هم هست. آقای مجید قاسمی، مدیرعامل بانک پاسارگاد را نیز می‌توان یکی دیگر از مصادیق در‌های چرخان دانست. آقای مجید قاسمی، رئیس کل بانک مرکزی بود و در ادامه مدیرعامل بانک خصوصی پاسارگاد شد. چنین فردی امکانات و اطلاعات ویژه در اختیار دارد و وقتی در یک بانک خصوصی مشغول فعالیت می‌شود، این اطلاعات را با خود همراه می‌برد. او باید تصمیم بگیرد از این اطلاعات به‌نفع خود و سازمان متبوعش استفاده کند یا خیر و درحقیقت زمینه تعارض منافع به‌وجود می‌آید.
*در نمونه‌ای دیگر آقای دیناروند، معاون غذاوداروی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، خود شرکت دارویی و واردکننده دارو داشت که اتفاقا ایشان درهمین حوزه لغزید و درجهت منافع شرکت خود مرتکب تخلفاتی نیز شد و نتوانست خود را حفظ کند. ایشان صدها میلیارد از یارانه دارو را که با فروش هشت هزارمیلیارد تومان اوراق قرضه تامین شده بود به‌نفع خود یا گروههای خاص صرف کرد، چراکه از یک‌طرف پا در شرکت‌های خصوصی داشت و از طرف دیگر فرمان هدایت بخش داروی کشور را محکم گرفته بود؛ اگرچه با فشارهای وارده‌شده از سوی دیده‌بان شفافیت و عدالت ایشان از سمت خود عزل شد.
*شفافیت درحقیقت باعث می‌شود که کارکنان تصمیم‌گیر کمتر درمعرض تعارض منافع قرار گیرند. اما آیا شفافیت کافی است؟ پاسخ منفی است. آن چیزی که واقعا تعارض منافع را رفع می‌کند، تقواست.
*در پرونده آقای تاجگردون، ایشان در نقاط بسیار حساسی آدم کاشته و شبکه‌سازی کرده. شبکه‌‌هایی از این‌دست در موقعیت‌‌های تعارض منافع به نفع گروههای خاص تصمیم می‌گیرند. درواقع این قبیل کار‌ها کار مجرمان یقه سفید است.
مشروح مصاحبه محمد جعفری، روزنامه نگار «فرهیختگان» با احمد توکلی را اینجا بخوانید.